مشاور وزیر علوم در سومین اجلاس سراسری مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه ملی مهارت:
کمبود نیروی ماهر، مانع توسعه اقتصاد مقاومتی است/ آیین‌نامه ارتقای اساتید بازنگری می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت، روز چهارشنبه 21 آذرماه 1403 در روز اول سومین اجلاسیه سراسری مسئولین کانون های بسیج اساتید دانشگاه ملی مهارت سراسر کشور دکتر محمد روشن، مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنان خود با اشاره به ماده1 قانون احکام دائمی توسعه گفت: متاسفانه دانشگاه‌ها توفیق چندانی برای استفاده از ظرفیت حقوقی این قانون نداشته اند.

وی در ادامه، به عدم توازن آیین نامه ارتقا در دانشگاه ها اشاره و اظهار امیدواری کرد بتوانند با افزودن نکات مثبت به آیین نامه بازنگری شده و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشکل ارتقا اساتید در رشته های علوم انسانی، هنر و معماری را مرتفع کنند. دکتر روشن خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته اکثر دانشجویان در رشته های مهارتی و کارآمد تحصیل می‌کنند اما دانشگاه‌های ما به ارائه مقاله و تولید علم علاقه دارند و این دانشگاه ملی مهارت است که می تواند تربیت نیروی کارآفرین و ماهر را سرلوحه کار خود قرار دهد.

دکتر روشن افزود: نظام آموزشی ایران به آموزش‌های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری دارد و تا کنون به آموزش‌های مهارتی، متناسب با اهمیت آنها بها داده نشده است. وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی  و خدمات است و توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد می باشد. زمان این باور فرا رسیده که کشور فقط به نیروی دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیاز ندارد و بیش از آن به نیروی کار ماهر برای رفع نیاز صنعت نیازمند است. هدف اصلی آموزش های مهارتی تربیت نیروی ماهر و توانمند است. نیرویی که دانش روز و مهارت داشته باشد می‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند و استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی یکی از الزامات برای رسیدن به توسعه است. در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله ایران به سمت و سوی آموزش های مهارتی و توسعه آنها حرکت کرده اند، زیرا داشتن مهارت در هر حوزه ای اولویت نخست محسوب می شود. در تاکید بر نقش ویژه و مهم آموزش های مهارتی در سطح جامعه، از آموزش های فنی و حرفه‌ای به عنوان کلیدی ترین مولفه توسعه یاد شده است و تنها راه گذر از مسیر توسعه کشور، توجه  وگسترش آموزش های مهارتی در جامعه است.

وی همچنین گفت: با دقت نظر در سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه، اهمیت آموزش های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه‌های توسعه به ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی در سیاستگذاری و توانمندسازی نیروی کار روشن می شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد بدون برنامه های دراز مدت، تعیین متولیان و داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای آن میسر نیست. بی توجهی به آموزش مهارتی در برنامه های توسعه در کشور باعث خواهد شد نیاز کشور به نیروی انسانی فنی و مهارتی با بحران رو به رو شود. در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس به حدود یک ونیم میلیون نیروی تکنسین نیاز دارند و اگر دانشگاه ملی مهارت بتواند نیاز بازار کار این کشورها را تامین کند ارزآوری بالایی ایجاد خواهد کرد.